پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اخیرا مجید ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس مدعی شده است که فیلم گرفتن از پلیس حین برخورد با متخلفان بخشی از پازل دشمن است و فیلم گرفتن از پلیس همانند دیگر تخلفات باید جرم‌انگاری شده و برخورد لازم صورت گیرد. خدمت این برادر عزیز باید عرض نمود که برای سالم ماندن نیروهای دارای اختیار اعمال قوه قهریه( نظامی، انتظامی، قضایی، امنیتی)در تمام دنیا دو مکانیزم نظارت درون سازمانی( مثلا نصب دوربین روی لباس پلیس) و برون سازمانی( شهروندی ، رسانه ای ، سمن ها، نهادهای تخصصی ناظر) اعمال می شود. کدام بند و ماده حقوقی به شما اجازه طرح این پیشنهاد را داده است؟ افکار عمومی می پرسند که آیا طرح این پیشنهاد برای خودشیرینی و مجلس بعدی است یا ادله کارشناسی برای بیان دارید؟ نکته بعدی اینکه در این چهار سال مجلس ، کجا تشریف داشتید که ما کم سعادت به دیدارتان بودیم؟ آقای ناصری نژاد، مشفقانه و برادرانه خدمت تان عرض می کنیم که اینجا جمهوری اسلامی ایران و گام دوم انقلاب است، لطفا با دقت بیشتر در چارچوب مختصات بیان شده ، حرکت کنید.حقوق اساسی مردم که برگرفته و مورد تائید فقه نیز است، قابل سلب نیست اخوی. نظارت قابل چشمپوشی نیست برادر. در این بین، تنها می توان انتشار فیلم در شبکه های معاند را جرم انگاری نمود.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست، گفته است در «شرایط اقتصادی کنونی» برخی افراد برای تامین گوشت اقدام به شکار حیوانات می‌کنند.

معاون امور جوانان در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج توضیح داد.

نقش قوه قضائیه در طرح تحول اجتماعی و تحکیم پایه های انقلاب اسلامی در چهل ساله دوم و دوران جدید یک نقش بی بدیل و بزرگ است.

در فقدان یک سیستم نظارتی کارآمد و توانمند دانش آموخته، آنچه در حوزه عملیاتی به نام نظارت بروز میکند، نمایش کاذب اعمال التقاطی قانون است.انحصار گسترده در شبه قانونگذاری، حتی از انحصار در مراجع عرضه خدمات هم خطرناکتر است.ما سالها پیش قانونگذاری سلامت را به جماعتی از حلقه مستحکم نفوذناپذیر سپردیم که سالهاست از جزوه های محفلهای انجمنی شان رونویسی میزنند.

رسیدگی به فرو چاله های دشت میناب در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت.